پایان صنعت جهانی کمک‌رسانی مرگ USAID فرصتی برای اولویت دادن به صنعتی‌سازی بر خیریه است

پایان صنعت جهانی کمک‌رسانی

مرگ USAID فرصتی برای اولویت دادن به صنعتی‌سازی بر خیریه است

محمد قاسم شایق

هر دهه یا بیشتر صنعت جهانی کمک‌رسانی درمی‌یابد که برای بقا باید متحول شود. در طول این دوره‌های تغییر کشورهای اهداکننده آژانس‌های کمک‌رسانی خود را بازسازی می‌کنند بودجه‌های کمکی خود را کاهش یا افزایش می‌دهند و برای ایجاد یا انحلال یک یا دو طرح سازمان ملل لابی می‌کنند. معمولاً هنگامی که صنعت کمک‌رسانی با خواسته‌های کشورهای اهداکننده مطابقت پیدا می‌کند، از بحران جلوگیری می‌شود و تجارت به طور معمول ادامه می‌یابد. از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، صنعت کمک‌رسانی خود را در نقطه عطف دیگری یافته است. دولت ترامپ USAID بزرگترین آژانس توسعه جهان را نابود کرده ۸۶ درصد از برنامه‌های آن را پایان داده، دفتر مرکزی آن را تعطیل کرده و تقریباً تمام ۱۰۰۰۰ کارمند آن را اخراج کرده است. در عین حال دولت ترامپ بودجه طرح‌های چندجانبه مختلف در زمینه آب و هوا، بهداشت جهانی و آموزش را کاهش داده است.با این حال بحران امروز با بحران‌های قبلی متفاوت است: این می‌تواند واقعاً پایان کمک‌های خارجی به شکلی که ما می‌شناسیم باشد. برای دهه‌ها توسعه جهانی  یعنی تلاش برای بهبود و نجات جان فقرا عمدتاً توسط کمک‌های خارجی ارائه شده توسط دولت‌های ثروتمند هدایت شده است. برخی از محققان و تحلیلگران این فرآیند را به عنوان “مجتمع صنعتی-کمکی” مورد تمسخر قرار می‌دهند. اما حتی طرفداران کمک‌های خارجی از جمله در تلاش‌هایشان برای اصلاح آن، آن را به عنوان یک صنعت می‌بینند که به نقص‌های آن به عنوان ناکارآمدی تجاری نگاه می‌کنند و اکنون که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای ثروتمند به شدت به سمت راست متمایل شده‌اند و مواضع شکاکانه‌تری در مورد کمک‌ها اتخاذ کرده‌اند این صنعت در حال فروپاشی است. در نتیجه بسیاری از کارکنان خیریه، محققان و دانشگاهیان بیکار خواهند شد. مهم‌تر از آن، میلیون‌ها نفر از مردم فقیر در سراسر جهان رنج خواهند بردطرفداران توسعه جهانی اکنون با یک انتخاب روبرو هستند. آنها می‌توانند منتظر بمانند تا نگرش کشورهای اهداکننده در مقطعی در آینده دور به سمت حمایت از کمک‌های خارجی تغییر کند. یا می‌توانند کل مفهوم توسعه جهانی را از نو تصور کنند آن را از کمک‌های مالی جدا کرده و ریشه آن را در تحول صنعتی قرار دهند: کمک به کشورها برای تغییر از کشاورزی معیشتی، اشتغال غیررسمی و تولید کالاهای اولیه به سمت تولید و خدمات. در حقیقت، صنعت کمک‌های مالی از قبل سرگردان بود. مداخلات آن بسیار پراکنده شده بود و اغلب در رفع موانع کلیدی که کشورهای فقیرتر هنگام تلاش برای ارتقای مهارت کارگران خود ساخت زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل و دسترسی به بازارهای جدید با آن مواجه بودند، شکست می‌خورد. رهایی مردم از فقر در آفریقا، آسیای جنوبی و بخش‌هایی از آمریکای لاتین نه تنها زندگی آنها را بهبود می‌بخشد، بلکه به کشورهای ثروتمند نیز اجازه می‌دهد تا با ایجاد بازارهای جدید رفاه خود را حفظ کنند و تاکنون تحول صنعتی سابقه درخشانی در بهبود اقتصادها دارد. اگر طرفداران توسعه جهانی روش‌های آن را با زمان تنظیم نکنند اهمیت خود را برای کشورهای ثروتمند و فقیر به طور یکسان از دست خواهد داد.

کمک و همکاری؟

کالای اصلی صنعت کمک‌های خارجی کمک‌های رسمی توسعه (ODA) یا پول اهداکنندگان است که به دولت‌ها افراد یا گروه‌های مناطق فقیرتر سرازیر می‌شود چه مستقیماً  مانند حمایت بودجه‌ای از دولت‌های در حال مبارزه  و چه از طریق پروژه‌هایی که توسط سازمان‌هایی مانند Save the Children، Oxfam یا FHI 360 اداره می‌شوند. دولت‌ها در کشورهای ثروتمند، تأمین‌کنندگان اصلی ODA هستند. طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2023 دولت‌ها 230 میلیارد دلار برای کمک‌های توسعه‌ای هزینه کردند در حالی که بنیادهای خصوصی 11 میلیارد دلار هزینه کردند. مانند هر صنعتی کمک‌های خارجی نیز واسطه‌هایی دارند. اما در این تجارت واسطه‌ها به ویژه مشهود هستند. نهادهای شخص ثالث که به عنوان “شرکای اجرایی” شناخته می‌شوند شامل سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، پیمانکاران بزرگ خصوصی و شرکت‌های مشاوره‌ای هستند. اگر دولت ایالات متحده بخواهد، به عنوان مثال، کود را به کشاورزان خرده‌پا در بنگلادش توزیع کند، ممکن است با Chemonics یک پیمانکار توسعه مستقر در ایالات متحده برای انجام این کار قرارداد ببندد. در واقع در سال ۲۰۲۳، شرکت Chemonics بیشترین بودجه USAID را در بین پیمانکاران این سازمان دریافت کرد: بیش از ۱ میلیارد دلار. برای بهره‌گیری از اثرات شبکه‌ای و صرفه‌جویی به مقیاس شرکای اجرایی در اطراف مراکز اصلی تولید کمک‌های خارجی یعنی پایتخت‌های کشورهای اصلی اهداکننده: برلین، ژنو، لندن، پاریس، رم و واشنگتن تجمع می‌کنند. در نتیجه کمک‌های بسیار کمی توسط سازمان‌ها یا مردم در کشورهای فقیر توزیع می‌شود. به گفته چارلز کنی و اسکات موریس محققان مرکز توسعه جهانی، در سال ۲۰۲۰ کمتر از نه درصد از کمک‌های ایالات متحده توسط دولت‌های دریافت‌کننده یا شرکت‌های مستقر در کشورهای دریافت‌کننده مدیریت شده است. حضور واسطه‌های مستقر در کشورهای ثروتمند مدت‌هاست که بهانه‌ای برای منتقدانی است که ادعا می‌کنند صنعت کمک‌رسانی ناکارآمد یا حتی ناعادلانه عمل می‌کند. این انتقاد تا حدودی حقیقت دارد. طبق تحلیلی از Devex، یک سازمان خبری ۴۷ مورد از ۵۰ پیمانکار برتر USAID در ایالات متحده واقع شده‌اند.تلاش‌های قبلی برای اصلاح انحرافات در صنعت کمک‌های خارجی بر تلاش برای کاهش ضایعات و افزایش نسبت کمک‌های مالی که به ذینفعان می‌رسد، متمرکز بود. نود کشور اعلامیه پاریس در مورد اثربخشی کمک‌ها در سال ۲۰۰۵ را امضا کردند توافقی که اصلاحاتی مانند همسو کردن اهداف اهداکنندگان با اولویت‌های کشورهای دریافت‌کننده، هماهنگ‌سازی مداخلات مختلف توسعه‌ای و مشارکت شرکای بیشتر در صحنه را تشویق می‌کرد. مارک گرین مدیر USAID در دوره اول دولت ترامپ سعی کرد وابستگی کشورهای دریافت‌کننده به کمک‌های خارجی را با ایجاد ظرفیت آنها برای برنامه‌ریزی، تأمین مالی و مدیریت توسعه خود کاهش دهد. سامانتا پاور جانشین گرین قصد داشت سهم بودجه‌ای را که توسط سازمان‌های محلی مستقر در کشورهای دریافت‌کننده اداره می‌شود، تا سال ۲۰۲۵ به ۲۵ درصد افزایش دهد.اجماع در مورد میزان هزینه کشورهای ثروتمند برای کمک‌های مالی و اولویت‌بندی آنها با گذشت زمان تغییر کرده است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۱۹۷۰ توصیه کرد که کشورها باید ۰.۷ درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به کمک‌های رسمی توسعه‌ای اختصاص دهند اما تا سال ۲۰۲۳تنها پنج کشور به این هدف رسیده‌اند: دانمارک، آلمان، لوکزامبورگ، نروژ و سوئد. در ایالات متحده، دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه متوالی تعهد گسترده‌ای به کمک‌های خارجی داشتند اگرچه حتی در داخل خود صنعت بحث‌هایی در مورد هدف صحیح کمک‌ها نیز وجود داشت. از سال ۲۰۰۰، زمانی که ۱۸۹ کشور با اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد موافقت کردند هدف اصلی این صنعت کاهش فقر بوده است پس از امضای توافق‌نامه پاریس در سال ۲۰۱۵ بسیاری از دولت‌ها این ایده را پذیرفتند که علاوه بر این کمک‌ها باید به سمت مبارزه با تغییرات اقلیمی نیز هدایت شوند.

بحران عرضه

اما در پشت این بحث‌های اخیر تغییر عظیمی در سیاست‌ها و هنجارهای عمومی که به این صنعت اجازه بقا داده بود نهفته بود. اگر کسی کمک را نوعی نیکوکاری بداند کشورهای ثروتمند به عنوان اهداکننده و کشورهای فقیر به عنوان ذینفع ظاهر می‌شوند. اما اگر کسی کمک را به عنوان یک صنعت ببیند کشورهای ثروتمند به عنوان فروشنده و کشورهای فقیر به عنوان خریدار ظاهر می‌شوند. کشورهای ثروتمند با کمک‌های توسعه‌ای خود مجموعه‌ای از پروژه‌ها و هنجارهای نهادی را برای دستیابی به مجموعه‌ای از نتایج مورد انتظار ارائه می‌دهند: بهبود شرایط مادی در کشورهای در حال توسعه که در نهایت اقتصاد و امنیت خود را تقویت می‌کند  یا در صورت عدم موفقیت حداقل این حس از سوی کشورهای ثروتمند که سعی در ایجاد تغییر داشته‌اند. نقش کشورهای فقیر این است که این پروژه‌های توسعه‌ای را به امید دستیابی به نتایج مطلوب مصرف کنند یا در صورت عدم موفقیت حداقل این حس که ممکن است روزی این نتایج ممکن شوند.اکنون این بازار یک بحران عرضه بی‌سابقه را تجربه می‌کند. در سراسر جهان مردم و سیاستمداران کشورهای ثروتمند که مدت‌ها به این ایده اساسی که ارائه کمک ارزشمند است اعتقاد داشتند دچار تردید شده‌اند. صنعت کمک‌رسانی دهه‌هاست که چرخه‌های رونق و رکود ناشی از تغییرات در سیاست‌های داخلی کشورهای کمک‌کننده را تجربه کرده است. آنچه این بار متفاوت است نارضایتی عمیق‌تر از مدل اقتصادی غالب و الگوی کمک‌رسانی مرتبط با آن است. از زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ بسیاری از کشورهای کمک‌کننده رکود اقتصادی، رشد آهسته بهره‌وری، کاهش رقابت‌پذیری و گسترش نابرابری را تجربه کرده‌اند. شهروندان کشورهای ثروتمند که دیگر از نظر اقتصادی احساس امنیت نمی‌کنند این سوال را مطرح می‌کنند که چرا بودجه عمومی کمیاب باید به اهداف خارجی اختصاص یابد در حالی که نیازهایی در داخل وجود دارد.این شک فراتر از دولت ترامپ است. ایالات متحده تنها کمک‌کننده‌ای نیست که کمک‌های خارجی را کاهش می‌دهد: در سال ۲۰۲۴، هشت نفر از ده کمک‌کننده برتر در کمیته کمک‌های توسعه‌ای OECD بودجه کمک‌های خارجی خود را کاهش دادند و قصد خود را برای همسوسازی مستقیم‌تر برنامه‌های توسعه بین‌المللی با منافع ملی خود اعلام کردند مانند اطمینان از اینکه پروژه‌های توسعه‌ای از کالاها و خدمات تولید شده در کشور کمک‌کننده استفاده می‌کنند. در سال ۲۰۲۴ آلمان دومین اهداکننده بزرگ کمک‌های دوجانبه در جهان، از کاهش ۵.۳ میلیارد دلاری بودجه کمک‌های خارجی خود خبر داد. در ماه فوریه بریتانیا از کاهش ۴۰ درصدی بودجه کمک‌های خود خبر داد تا بتواند بر هزینه‌های دفاعی تمرکز کند. در مارس ۲۰۲۵ هلند اعلام کرد که ۳۷ درصد از کمک‌های دوجانبه خود را طی پنج سال کاهش خواهد داد و کمک‌های مالی خود به برخی از آژانس‌های سازمان ملل را نیز کاهش خواهد داد.بسیاری از رأی‌دهندگان راست‌گرا در کشورهای ثروتمند اکنون کمک‌های خارجی را بی‌فایده و بیش از حد متمرکز بر ترویج اهدافی می‌دانند که آنها را مرتبط با چپ‌ها می‌دانند، مانند اقدامات اقلیمی برابری جنسیتی یا ترویج دموکراسی. رأی‌دهندگان نسبت به تکنوکرات‌ها، متخصصان سیاست‌گذاری و دانشگاهیان متعهد به کمک‌های خارجی، تردید بیشتری دارند. در نتیجه حتی سیاستمداران چپ‌گرا مانند دولت کارگر در بریتانیا در پاسخ به احساسات عمومی، کمک‌ها را کاهش می‌دهند. طبق نظرسنجی YouGov در فوریه ۲۰۲۵ ۶۵ درصد از بریتانیایی‌ها طرفدار افزایش هزینه‌های دفاعی به قیمت کمک‌های خارجی هستند.

خونریزی شدید

سرعت و مقیاس تغییرات سیاستی بحرانی را که صنعت کمک‌رسانی با آن مواجه است موجودیت می‌بخشد. دولت‌های اهداکننده به سرعت در حال نابودی بازار بازیگران این صنعت به شیوه‌های برگشت‌ناپذیر هستند. در ژانویه ترامپ دستور اجرایی برای مسدود کردن تمام کمک‌های خارجی ایالات متحده صادر کرد ظاهراً به این منظور که وزیر امور خارجه بتواند آن را بررسی کند تا مطمئن شود که با منافع ایالات متحده همسو است. ظرف چند هفته پس از این دستور بزرگترین آژانس توسعه دوجانبه جهان USAID عملاً از بین رفت و نابودی آن اثر دومینویی را به همراه داشت.ده‌ها سازمان غیردولتی کوچک و متوسط ​​در حال فروپاشی هستند. سازمان‌های بزرگی که پروژه‌هایی را برای USAID اجرا می‌کردند، مانند FHI 360 Chemonics و DAI Global برخی از برنامه‌های کشوری را خاتمه داده‌اند تعطیلی دفاتر میدانی را اعلام کرده‌اند و صدها کارمند را در سراسر جهان اخراج کرده‌اند. سازمان‌های چندجانبه نیز از کاهش کمک‌های ایالات متحده رنج می‌برند. آژانس‌های سازمان ملل مانند سازمان بین‌المللی مهاجرت برنامه مشترک سازمان ملل متحد در مورد اچ‌آی‌وی و ایدز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی برای ۲۰ تا ۴۰ درصد از بودجه خود به ایالات متحده متکی هستند و مجبور به کاهش بودجه شده‌اند.این اختلال احتمالاً با کاهش بودجه دانشگاه‌ها تشدید خواهد شد. دولت ترامپ صدها میلیارد دلار کمک‌های تحقیقاتی به دانشگاه‌های پیشرو آمریکایی مانند کلمبیا جان هاپکینز و پرینستون را لغو یا مسدود کرده است. این کاهش بودجه تعداد متخصصان جوانی را که در زمینه‌های مرتبط با توسعه آموزش می‌بینند کاهش می‌دهد پروژه‌هایی را که تأثیر کمک‌ها را ارزیابی می‌کنند پایان می‌دهد و حافظه نهادی را در مورد نحوه طراحی، ارائه و ارزیابی پروژه‌های کمکی از بین می‌برد. ممکن است کل زمینه‌های دانشگاهی و حمایتی مانند بهداشت جهانی، اقدامات اقلیمی، برابری جنسیتی و ترویج دموکراسی از هم بپاشد.تأثیرات کوتاه‌مدت سقوط صنعت کمک‌رسانی در حال حاضر آشکار شده است اما اثرات بلندمدت آن ناشناخته است. کمک‌های خارجی درصد زیادی از درآمد ناخالص ملی حدود ۲۵ کشور از جمله بوروندی، لیبریا، مالاوی، نائورو، سومالی، سودان جنوبی و یمن را تشکیل می‌دهد. این کشورها شاهد پایان یافتن برنامه‌های حیاتی آموزش و بهداشت بوده‌اند. و بعید است که اهداکنندگان خصوصی بتوانند این شکاف را پر کنند زیرا کمک‌های خیریه خصوصی کمتر از ده درصد از جریان کمک‌های خارجی سالانه را که توسط OECD ردیابی می‌شود تشکیل می‌دهد. علاوه بر این نیکوکاران فردی و شرکتی آمریکایی  که بیش از نیمی از ۴۰ اهداکننده برتر خصوصی جهان را تشکیل می‌دهند  ممکن است با احتیاط از انتقام دولت ایالات متحده، عقب‌نشینی کنند.

سریع ثروتمند شوند

کمک‌های خارجی به سرعت به صنعتی رو به زوال تبدیل شده‌اند. اما این بدان معنا نیست که کشورهای ثروتمند باید مبارزه با فقر را به طور کامل کنار بگذارند. به نفع کشورهای ثروتمند است که با تلاش برای بهبود اقتصاد و ثبات کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای جنوبی فشار مهاجرت را کاهش دهند. بنابراین کارشناسان سیاست، روشنفکران، فعالان، نیکوکاران و انسان‌دوستان باید با جدا کردن توسعه جهانی از صنعت کمک‌رسانی و پیوند دادن آن با استراتژی تحول صنعتی آن را نجات دهند. یک کشور زمانی صنعتی می‌شود که فناوری‌ای را اتخاذ کند که به آن امکان مکانیزه کردن و دیجیتالی کردن را می‌دهد و منجر به افزایش بهره‌وری و مهارت‌های نیروی کار آن می‌شود. در نهایت کارگران یک کشور صنعتی از کشاورزی معیشتی به سمت بخش‌های با بهره‌وری بالاتر مانند الکترونیک، داروسازی، فناوری‌های سبز و خدمات دیجیتال تغییر می‌کنند. و تغییرات اجتماعی مانند افزایش درآمد و اشتغال در این صنایع مدرن ارتباط نزدیکی با درآمد و اشتغال بالاتر در این صنایع مدرن دارند.صنعتی شدن بسیاری از جوامع فقیر را به جوامع مرفه تبدیل کرده است. در طول چند صد سال کشورهایی از جمله چین، آلمان، ژاپن، لهستان، سنگاپور، کره جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده با صنعتی شدن ثروتمند شدند. امروزه تایلند و ویتنام به لطف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع تولیدی، زیرساخت‌های ارتباطی خوب، نیروی کار ماهر و دسترسی گسترده‌تر به بازارهای صادراتی در حال صنعتی شدن هستند.بخشی از مشکل صنعت کمک‌های مالی این است که مزایای آن به طور ناچیزی در حوزه‌های مختلف توزیع شده و به اندازه کافی بر بخش‌های افزایش‌دهنده بهره‌وری متمرکز نشده است. برای این منظور طرفداران توسعه جهانی باید بر توانمندسازی کشورهای فقیرتر برای دسترسی به منابع مالی توسعه ارزان برای سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در بخش‌هایی که مردم را به هم متصل می‌کنن، مانند برق، مخابرات و حمل و نقل عمومی تمرکز کنند. تامین مالی توسعه باید شامل تلاش برای جلوگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی باشد. به عنوان مثال کشورهای آفریقایی سالانه در مجموع حدود ۹۰ میلیارد دلار را به دلیل فساد نخبگان، فرار غیرقانونی سرمایه و فرار مالیاتی توسط شرکت‌های چندملیتی از دست می‌دهند. این پول بیشتر از ۶۰ میلیارد دلار کمکی است که دولت‌های اهداکننده سالانه به این قاره ارسال می‌کردند. اگر کشورهای ثروتمند مقررات خود را در مورد پناهگاه‌های مالیاتی و مراکز مالی فراساحلی تشدید کنند و اگر ۱۳۸ امضاکننده پیمان مالیات جهانی – توافقی که در سال ۲۰۲۳ حاصل شد و حداقل نرخ مالیات را برای شرکت‌های بزرگ تعیین می‌کند  اجرای آن را تسریع کنند می‌توان چنین اتلاف‌هایی را کاهش داد. کشورهای فقیرتر نیز برای رشد به یک محیط تجاری پایدار نیاز دارند. آنها برای کالاها و خدماتی که تولید می‌کنند، به دسترسی به بازارهای صادراتی در کشورهای ثروتمند نیاز دارند. و شواهد دهه‌ها نشان می‌دهد که نه کشورهای فقیر و نه کشورهای ثروتمند در نهایت از حمایت‌گرایی یا خودکفایی رونق نمی‌گیرند. شرکت‌های کشورهای ثروتمند به ویژه آن‌هایی که در زمینه‌های به سرعت در حال تغییر مانند هوش مصنوعی، باتری‌ها، پهپادها و سخت‌افزارهای انرژی تجدیدپذیر فعالیت می‌کنند باید بتوانند به بازارهای رو به رشد در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای جنوبی محصولات خود را بفروشند.متخصصانی که در توسعه جهانی کار می‌کنند برای هدایت تلاش‌های خود برای حمایت از تحول صنعتی به قوانین جدیدی نیاز خواهند داشت. این قوانین ممکن است مستلزم ایجاد قوانین جدیدی برای تنظیم تلاش برای منابع حیاتی مورد نیاز کشورهای ثروتمند برای تولید لوازم الکترونیکی مانند کبالت از جمهوری دموکراتیک کنگو یا مس از زامبیا باشد. اخلاق‌گرایان و دانشمندان علوم اجتماعی در سراسر جهان باید به تدوین قوانینی برای محدودیت‌های هوش مصنوعی، جنگ پهپادها و سایر راه‌هایی که فناوری‌های جدید مستقیماً با جوامع بشری ارتباط برقرار می‌کنند کمک کنند.اگر طرفداران توسعه جهانی تحول صنعتی را به عنوان راهنمای خود بپذیرند می‌توانند به رهایی مردم از فقر کمک کنند و در عین حال از واکنش‌های سیاسی جلوگیری کنند. اگر کشورهای فقیر صنعتی شوند تمام جهان سود خواهد برد توسعه جهانی بهترین شانس را برای بقا  و ارائه نتایج  دارد اگر چیزی بیش از صرفاً امور خیریه تلقی شود.

درج یک دیدگاه